"لجنة أممية": ضحايا "قارب المهاجرين" ماتوا بحثاً عن حقوق الإنسان المشروعة

عبرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن استنكارها لوفاة وفقدان أثر مئات العمال المهاجرين الذين كانوا ينوون عبور البحر المتوسط، بحثا عن حقوق الإنسان المشروعة.

جاء هذا في بيان للجنة تعليقا على ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب قبالة سواحل اليونان كان يقل مهاجرين، ليكون من بين الحوادث الأسوأ من نوعها في أوروبا. 

وتم حتى الآن استخراج 81 جثة، فيما تم إنقاذ 104 أشخاص، بينما يظل المئات في عداد المفقودين ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بمن فيهم حوالي مائة طفل، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة وخفر السواحل اليوناني ومصادر أخرى.

وقالت اللجنة: "بينما تظل ملابسات غرق القارب المأساوي غير معروفة، فإن اللجنة تدعو كل دول المنشأ والعبور والوجهة بما فيها دول الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، للتعاون من أجل إيجاد حلول دائمة لطرق الهجرة الأخطر والأكثر فتكا".

وأضافت اللجنة أن هذا الأمر يتحقق عبر "التعاون في عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع، والأهم من ذلك توفير ممرات آمنة واعتيادية".

وشددت اللجنة أيضا على ضرورة أن تتبنى الدول سياسات وممارسات في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية تحترم التزامات حقوق الإنسان وتضمن الحق في الحياة والكرامة والأمن والسلامة الجسدية للمهاجرين تحت أي ظروف.

وقالت اللجنة إنها تنتهز هذه الفرصة لدعوة المجتمع الدولي والدول لضمان عدم تكرار تلك الحوادث.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل السلطات اليونانية مع الكارثة، وسط مزاعم بأنه كان ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت سابق لبدء محاولة إنقاذ واسعة النطاق.

ويؤكد المسؤولون اليونانيون أن من كانوا على متن السفينة قالوا إنهم لا يريدون المساعدة، ولم يكونوا في خطر إلا قبل غرق قاربهم بقليل.

وحصلت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، على رسوم حاسوبية متحركة لبيانات التعقب، مقدمة من منصة التحليلات البحرية MarineTraffic، تُظهر البيانات ساعات من النشاط تركز على منطقة صغيرة ومحددة حيث غرقت سفينة المهاجرين في وقت لاحق، ما يلقي بظلال من الشك على الادعاء الرسمي بأنه لم يكن لدى السفينة مشكلات في الملاحة.